تعد مقبرة توت عنخ آمون أعظم الكشوف الأثرية على الإطلاق، فلعقود طويلة خلبت الحضارة المصرية لب الجميع عبر الزمان والمكان، ففي زمن الكشف وعلى الرغم من العمل بالتنقيب في وادى الملوك لمواسم وسنين عديدة لم يتم العثور على مقبرة ملكية كاملة بالوادي أبدًا.
والسبب بسيط: كل المقابر بالوادي منهوبة قام بسرقتها اللصوص القدامى أنفسهم، بل إن بعض المقابر قد بقيت مفتوحة بعد نهبها وأصبحت مزارات سياحية حتى في العصور الرومانية، وقد كان تحقيق كشف مذل هذا يتطلب إصرار غير عادى من شخص طموح بل ومخادع في بعض الأحيان، سنتعرف سوياً على خفايا اكتشاف هوارد كارتر لمقبرة توت عنخ آمون.
الهوس بالمصريات
غزا الفرنسيون مصر بقيادة نابليون بونابرت فيما عرف باسم “الحملة الفرنسية” والتي لم تكتف باحتلال البلاد فحسب ولكنها اعتنت بحلم قديم لدى نابليون نفسه وهو البحث والمعرفة عن تاريخ مصر تلك البلد الخلابة الغارقة في التاريخ والآثار، فكان هذا الشغف هو بداية البحث العلمي الممنهج عن آثار مصر وتاريخها والذى تكلل بأعمال علمية كثيرة كان من ضمنها كتاب “وصف مصر”.
ما زاد هذا الاهتمام وجعله صرعة أوروبا بأكملها هو الأخبار التي بدأت تتوالى من أرض مصر عن المعابد والاهرامات والمقابر والتي جعلتها قبلة للباحثين عن الكنوز والثراء السريع وحتى عاشقي المغامرات ليبدأ فصلاً من الهوس بمصر لم ينتهى حتى اليوم.
من ضمن ما أرسته الحملة الفرنسية كان نهب الآثار والبحث عنها بشراسة مع رواجها كسلعة باهظة الثمن يقتنيها الأثرياء والمتاحف وبدا واضحاً للعيان أن الفرنسيون سيحتكرون هذا المنجم لفترة طويلة من الزمن مع سيطرتهم على مصر.
تغير الوضع قليلاً مع ظهور البريطانيين على الساحة فلم يكتفوا بمزاحمة الفرنسيين على مصر نفسها ولكن أصبحت آثارها هدفاً آخر يسعون خلفه.
ومن ثم مع تولى محمد علي عرش مصر كان المتحكمين في تجارة الآثار وبشكل رسمي هم الفرنسيين والإنجليز مع عدم وجود قانون يحمى الآثار أو يجرم التجارة فيها أو حتى تهريبها خارج البلاد، ما زاد الطين بلة سياسة محمد علي التي حاولت استمالة الأوروبيين.
فكانت آثار مصر هي الضحية فخرج في عهده لصالح دول أوروبية عديدة آلاف القطع بموافقته بعد منحه الامتياز تلو الآخر للأجانب في البحث والتنقيب عن الآثار بل واحتكار ذلك فدخلت دولاً أخرى على الخط مثل بلجيكا وروسيا وغيرهم، وفى عهد محمد علي أصبح قناصل الدول الأوروبية مقاولين للآثار من الباطن وكونوا ثروات مهولة من تلك التجارة.
تحسن الوضع قليلاً مع إنشاء مصلحة الآثار وتولى إدارتها الفرنسي أوجوست مارييت الذى قام بمحاولة لتقنين وتنظيم تداول الآثار فتسبب ذلك في إنقاذ ما يمكن إنقاذه ومع إفتاح المتحف المصري أصبح لمصر متحفاً يمكنها أن تحتفظ بآثارها بداخله ليذهب بعضها إليه بدلا من أن تنهب جميعها للخارج.
وادي الملوك
في عام 1902 كان رجل الأعمال الأميركي “ثيودور ديفيس” هو رجل الساعة في وادى الملوك، فكان امتياز الحفر والتنقيب بالوادي من نصيبه وقد عمل “ديفيس” لحساب مصلحة الآثار المصرية فذهب الكثير من اكتشافاته لحوزة الحكومة المصرية ومتحفها مع احتفاظه ببعض القطع كما كان يقتضى العرف وقتها.
وقد نشر ديفيس مجموع اكتشافاته في عمل موسوعي ضخم من ستة مجلدات، وفى نفس العام وصل وجه جديد إلى مصر وهو اللورد كارنرفون الذى اقترح طبيبه أن علاج مشاكل التنفس لديه لن يكون سوى بالسفر شتاءً إلى الخارج.
وكعادة الأجانب فى ذلك الوقت لم يكن تواجد كارنرفون في مصر للاستشفاء فقط فبعد مقابلته للمندوب السامي البريطاني اللورد كرومر تمت التسهيلات لكارنرفون ليحصل على حق التنقيب في وادى الملوك بعد تخلي “ديفيس” عن هذا الحق بعدما رأى أن وادى الملوك لم يعد يبشر بأي اكتشافات.
كارتر يظهر على مسرح الأحداث
وصل هوارد كارتر ابن السابعة عشر إلى مصر في عام 1891 باحثاً عن فرصة ليستقر به الحال مساعداً في عمليات المسح الأثري للمواقع ورساماً وقد أوقعته الأقدار في طريق عالم الآثار “فلندرز بترى” وعملاً سوياً في المنيا في مدينة تل العمارنة.
ولم تدم علاقتهما طويلاً فسرعان ما تخلى عنه بترى واصفاً إياه بانه لا يوجد منفع من عمله معه بالحفائر، تنقل كارتر بين الأماكن والمواقع ومع حلول عام 1899 تم تعيينه مفتشاً عاماً للآثار في الصعيد وسرعان ما اشتبك مع أحد السائحين الفرنسيين وقدم استقالته من العمل.
مع لقاء “كارنرفون” بـ “كرومر” كان لكارتر دور حيث أنه كان المرشح للعمل مع الوافد الجديد “لورد كارنرفون” وما أن حصل على امتياز الحفر والتنقيب بوادي الملوك بحلول العام 1912 مع تجديده سنوياً، وأصبح “كارتر” رجل “كارنرفون” والمشرف على الحفائر التي ستتم على نفقة ومسؤولية “كارنرفون”.
بمرور السنوات لم يقدم “كارتر” الكثير، فمكتشفاته ليست بالمهولة أو المذهلة أو الملفتة للنظر بشكل مرض، بل أن نشوب الحرب العالمية الأولى قد عطل مشاريعه فلم يستطع البدء في الحفائر بتركيز وتفرغ إلا مع حلول عام 1917.
وكان أقصى ما انجزه كارتر في تلك الفترة هو كتاب بعنوان “خمس سنوات في طيبة”، ومع حلول عام 1922 كان “كارنرفون” قد أنفق ما يقارب 5000 جنيه وهو مبلغ فادح وقتها مع عدم وجود نتائج.
ولكن كارتر طلب فرصة أخيرة وقتها: موسم آخر إضافي وسيتوقف العمل بعدها حتى لو اضطر كارتر للإنفاق من جيبه الشخصي لدفع أجور البعثة والعمال ولكن كارنرفون وافق في النهاية على تمويل هذا الموسم الأخير.
البحث عن توت عنخ آمون
في تلك الفترة كان علماء الآثار لا يعلمون الكثير عن الملك “توت عنخ آمون” وكانت حفائر ديفيس قبل كارتر قد قلبت الوادي رأساً على عقب ولم تترك شبراً فيه بدون تنقيب، ولكن كارتر اتخذ قراراً عجيباً غاية في الجرأة.
في 3 نوفمبر 1922 أمر “كارتر” بالحفر أسفل مقبرة الملك “رمسيس السادس” والتي تحمل رقم 9 بوادي الملوك، وقد اختار تلك المنطقة تحديداً لوجود اكواخ للعمال المصريين تعود للأسرة العشرين، وقد استمر العمل حتى كانت أول بوادر الكشف في يوم 4 نوفمبر 1922.
تذهب الروايات عن الواقعة إلى ذكر اسم الطفل يدعى “حسين عبد الرسول” والذى كان يعمل مع البعثة وقتها وتذكر انه كان المكتشف الحقيقي لمقبرة توت عنخ آمون وهو الذى أخبر “كارتر” بمكانها وهناك صورة شهيرة تمثل الطفل “حسين” وهو يرتدى أحد قلادات الملك توت عنخ آمون تعود لزمن الكشف.
وقد عاش “حسين” يحكي القصة ويتباهى بتلك الصورة حتى وفاته، ويعود نسب هذا الطفل إلى قرية القرنة الشهيرة والتي اكتشفت خبيئة الدير البحري التي تم العثور فيها على مومياوات ملوك مصر بعدما تم نهب وادى الملوك وقام الكهنة في محاولة أخيرة لإنقاذ ملوكهم فقاموا بجمع المومياوات الملكية وإخراج ما تبقى من مقابرهم وإعادة دفنهم في مقبرة خفية بالوادي ليتم اكتشافها لاحقاً، ومع تأكد “كارتر” أنه قد عثر على مكان بكر في وادى الملوك بدأ الصراع بينه وبين الحكومة المصرية.
وكأنهم يملكون المقبرة
تعامل “كارنرفون” وممثله “كارتر” مع الكشف على أنهم أصحاب الحق الحصري والوحيد له مستندين على حماية التاج البريطاني لهم، وقد استاءت الصحف المصرية وقتها على سبيل المثال من قرار عجيب اتخذه “كارنرفون” وهو منح امتياز النشر لصحيفة “تايمز” البريطانية حصرياً، وقد نشرت وقتها صحيفة “إيجيبشان جازيت” تقول:
إنه لأمر لم يسمع به أن يكون علينا نحن المصريين أن نتوجه إلى صحيفة لندنية للحصول على معلومات عن مقبرة واحد من ملوكنا” غير أن جريدة التايمز قد نقلت شعورا عاما لدى المصريين من أن تذهب أقيم القطع إلى أيدى كارتر وكارنرفون، وقد تزامن ذلك مع تنامى الحس الوطني لدى المصريين وقتها مع ثورة 1919 مما صعب الأمور على كارتر أكثر فأكثر.
كان كارتر يعتمد على النص القانوني الذى يقول بأحقيته في جزء من الكشف إذا كانت المقبرة منهوبة من قبل، اما إذا كانت المقبرة سليمة بكامل محتوياتها فلن يحصل على شيء، وقد وافق كارنرفون وكارتر على هذا الشرط لعلمهم باستحالة العثور على مقبرة سليمة.
وكانت آمالهم تنصب على العثور على مقبرة منهوبة لا يزال بها بعض المقتنيات التي سيتقاسمانها مع الحكومة المصرية فتحصل مصر على القطع الهامة مثل التوابيت والمومياوات والقطع المهمة بينما الباقي يذهب إلى البعثة مع تعويض عن النفقات لصاحب الامتياز، فتزيد من ثراء “كارنرفون” وتلمع اسم “كارتر” هو الآخر.
أشياء رائعة
كانت تلك الجملة هي رد “كارتر” على اللورد “كارنرفون” عندما ألقى أول نظرة بداخل مقبرة الملك توت عنخ آمون عندما سأله: ماذا ترى؟
بعدما اكتشف كارتر المقبرة كان عليه العمل على إحصاء وتقييم القطع بل وفتح توابيت الملك “توت” ولم يكن لديه أي يقين بشأن وجود مومياء الملك بداخل التوابيت من عدمه.
وفى 5 ابريل من عام 1923 بعد خمسة شهور من إعلان الاكتشاف يتوفى اللورد “كارنرفون” بتسمم في الدم أصحبته الصحافة بخرافة أطلقوا عليها “لعنة الفراعنة” وأن وفاته كانت بسبب إقلاقه لسبات الملك توت عنخ آمون، وهى الخرافة التي يبدو أن العالم لن يتخلص منها حتى يومنا هذا.
في تلك الأزمان لم تكن هناك احتياطات كافية أثناء العمل في الحفائر وكانت مقبرة الملك توت عنخ آمون تحتوي على جميع أنواع المواد العضوية من طعام وشراب وحتى جسد الملك نفسه محفوظ في بيئة جافة مغلقة لآلاف السنين، ومع فتحها يدخل الهواء إلى تلك المواد فكم من أوبئة ستخرج مع نسمات الرياح الخارجة من المقبرة؟
مع وفاة “كارنرفون” فقد “كارتر” أحد أهم أسلحته في الدفاع عن الكشف بل والحصول على جزء منه، وكان كابوسه الأكبر هو العثور على المقبرة كاملة لم تمس فذلك يعني طبقا للقانون أنه لن يحصل على شيء على الإطلاق، وتحدد يوم 12 فبراير 1924 لفتح تابوت الملك توت، وتم تأكيد أن هذا الكشف ليس له مثيل على الإطلاق.
يتدخل مدير الآثار الفرنسي “لاكاو” في الموقف وهو التدخل الذى فسره “كارتر” بانه عرقلة لعمله، وقد كان كارتر يتعامل مع الموقع وكأنه يملكه بالفعل فكان الزوار يتوافدون على الموقع يقوم بإرشادهم “كارتر” وكانت المآدب تقام في الوادي بل وبداخل مدخل المقبرة نفسها.
وقد انتهبت الحكومة المصرية لذلك فبدأت في الإشراف على “كارتر” ووضعت له عدداً من الشروط لإتمام عمله كان أولها منع النساء من التواجد في الموقع وتحديد الزيارات.
ومع تحول الوضع لصدام مباشر بين “كارتر” والحكومة المصرية أصدر البرلمان البريطاني بياناً يقول فيه: “أن كارتر في عمله في الحفائر في مصر فرد لا يمثل سوى نفسه، ويخضع لأحكام قانون الآثار المصري”.
ومع غطرسة كارتر ورفضه الانصياع فرضت عليه الحكومة المصرية إن أراد أن يستكمل عمله فليعمل تحت إشراف وحساب الحكومة المصرية.
وقامت الشرطة المصرية بالسيطرة على الموقع بالقوة في 22 فبراير وغيرت جميع الأقفال وقامت بتعيين حراسة بالموقع ومنعت كارتر من استكمال حفائره، وبدأ كارتر بالفعل في إجراءات التقاضي ضد الحكومة المصرية مع يقينه بأنه سيعود يسيطر على زمام الأمور مع سيطرة بنو وطنه على البلاد بأكملها.
بحلول 12 مارس 1924 حكمت محكمة مختلطة بصالح “كارتر” وورثة “كارنرفون”، وقد كان لتلك المحكمة قصة حيث أن أعضاؤها من الأجانب الذين تم التواصل معهم مسبقاً لتدعيم موقف كارتر وهو ما حدث بالفعل.
ولكن توابع ثورة 1919 التي غيرت كل شيء تقريباً وكانت وبالاً على كارتر، لذلك لم يتم تنفيذ ذلك الحكم وقامت بنقضه محكمة استئناف الإسكندرية في ابريل لتعلن أن المحاكم المختلطة لا تملك سلطة للتدخل في قرارا إداري حكومي خاص بمصر.
الملك الذهبي يعود إلى أحضان مصر
حانت فرصة أخرى في الأفق مع اغتيال “لى ستاك” الحاكم العام لمصر والسودان والتي أعقبها استقالة “سعد زغلول” والذى حل محله “زيور باشا” الذى قبل بالتفاوض لعودة “كارتر” إلى الموقع وحدث ذلك بالفعل فى يناير 1925 باتفاق بينه وبين حكومة “زيور”.
وقد استغرق تفريغ المقبرة من محتوياتها حوالى عامين تم نقل القطع من المقبرة بوادي الملوك إلى المتحف المصري، وعلى الرغم من اتفاق “زيور” باشا أتت الرياح بما تشتهيه مصر فبمرور الأعوام تغيرت خمس حكومات متتالية ليذهب اتفاق “كارتر” و”زيور” أدراج الرياح ومع تولي حكومة النحاس باشا كان قرار الحكومة واضحاً: لن يتم السماح بمغادرة أثر مصري إلى خارج البلاد.
أما ورثة “كارنرفون” وعلى رأسهم أرملته فقد تنازلت عن أي مطالب في مقبرة “توت عنخ آمون” ووعدها وزير الأشغال وقتها بالحق في الحصول على قطع مكررة لتحتفظ بها وهو ما لم يحدث مع قرار “النحاس”.
أعظم الكشوف
النتائج النهائية للكشف أكدت ذلك فمجموع ما تم العثور عليه بداخل المقبرة من قطع يقدر بالآلاف والأهم من ذلك أن تلك الدفنة سليمة لم تمس، أو هكذا بدا لكارتر وكارنرفون وقتها ولكن ما علمناه لاحقاً أن تلك المقبرة قد انتهكت مرتين على الأقل في العصور القديمة وقام الكهنة بإعادة إغلاقها مرة أخرى، وقد حمى موقع المقبرة الفريد سرقتها، فبصدفة عجيبة كان موقعها في مستوى أسفل المقبرة رقم 9 بوادي الملوك مما أعمى عيون اللصوص عنها.
من أهم القطع التي تم العثور عليها في المقبرة هي المقاصير الخشبية المطلية بالذهب والتي كانت توضع الواحدة بداخل الأخرى وعددها ثلاثة لتغطى التابوت الحجري بداخله تابوت خشبي مذهب بداخله تابوت من الذهب الخالص يبلغ وزنه ما يقارب 110 كج.
وبداخل التابوت تقبع مومياء الملك الشاب “توت عنخ آمون”، والتي كان على وجهها قناع من الذهب المطعم بالأحجار الكريمة ويبلغ وزنه 11 كج من الذهب وأسفل القناع مومياء الملك التي كانت ملفوفة بلفاف الكتان وبين اللفائف توجد التمائم والتعويذات بل أنه أصابع أيدى وأقدام الملك كانت ترتدى أصابع من الذهب وحتى القدم نفسها ترتدى صندلاً من الذهب.
أما أحشاء الملك فوضعت في أواني من المرمر وعددها أربعة وتسمى: الأواني الكانوبية، وقد وضعت بداخل صندوق له غطاء من المرمر معد لتلك الأواني، بينما الأونى ستوضع أسفل مقصورة أخرى من الخشب المذهب.
تم العثور على مقتنيات الملك كافة من عصى المشى، مراوح التهوية، عرش ذهبى، وحتى ملابسه الداخلية.
حملت المقبرة رقم 62 بالوادي مع نظام الترقيم الذى يحمل الحروف KV ويعنى Kings Valley ( وادى الملوك)، لتصبح KV62 ,وعلى الرغم من تيقن الجميع أن الوادي لا يحمل أى مفاجئات أخرى إلا أن هذا دوماً يتم إثبات خطؤه فتم العثور على ثلاث مقابر أخرى بالوادي مع حفرتين أخريين يبدو أنهما كانتا لأغراض أخرى غير الدفن.
