تُواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تقديم مجموعة شاملة من برامج الدعم للأفراد المستفيدين من الضمان الاجتماعي. تشمل هذه البرامج إجراءات تعزز من معيشتهم، منها زيادة المساعدة المالية الأساسية وتقديم دعم لتغطية تكاليف الغذاء، وتوفير دعم للكهرباء، بالإضافة إلى توزيع حقائب مدرسية للطلاب، وتنفيذ برنامج دعم الرضع بتوفير الحليب للأطفال من حديثي الولادة إلى عمر سنتين.
تحسين الظروف المعيشية
يهدف النظام المطور للضمان الاجتماعي إلى تقديم الدعم والمساعدة للأفراد والأسر ذوي أقل الدخل، وذلك بهدف تحسين ظروفهم المعيشية. يعمل هذا النظام على تمكينهم وزيادة استقلاليتهم المالية من خلال تحفيزهم على المشاركة الفعّالة في العملية الاقتصادية، مما يساهم في تحسين مستوى معيشتهم وتوفير الاحتياجات الأساسية.
توجيه الدعم بفعالية
يُسعى النظام المطوَّر للضمان الاجتماعي إلى توجيه الدعم بفعالية لمعالجة الحالات ذات الاحتياجات الخاصة، وضمان وجود حد أدنى من الدخل يضمن تلبية الاحتياجات الأساسية لكل مستفيد. يتم ذلك من خلال تحديد مستوى الدعم المالي اللازم، وكذلك تقديم الحماية الاجتماعية والدعم الملائم للفئات المستفيدة، مع التركيز على تقديم المساعدة للأشخاص ذوي أكبر الاحتياجات والأكثر تحت الظروف الصعبة.
النظام المطور للضمان الاجتماعي
أكمل النظام المطوَّر للضمان الاجتماعي توجيه الجهود نحو تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين. من خلال تقديم الدعم المالي والاجتماعي، يُعزز النظام من فرص المستفيدين للتعليم والتدريب، مما يساهم في رفع مستوى مهاراتهم وتحسين فرصهم في سوق العمل. تُعزّز الخدمات التي يُقدّمها النظام أيضًا من الجودة العامة لحياتهم، سواء من خلال توفير الحد الأدنى من الدخل الذي يلبي احتياجاتهم الأساسية، أو من خلال دعم الرعاية الصحية وتوفير فرص الرعاية للأطفال. بشكل مبدئي، يسعى النظام إلى تحسين نوعية الحياة والاستقرار الاقتصادي للمستفيدين. تُعد هذه الجهود خطوة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتحسين فرص الحياة للأفراد والأسر في المجتمع.
تعزيز العدالة الاجتماعية من خلال نظام الضمان الاجتماعي المطوَّر
بالإضافة إلى ذلك، يسعى النظام المطوَّر للضمان الاجتماعي إلى تعزيز ثقافة العدالة الاجتماعية وتقديم الفرص بشكل عادل ومتساوٍ للجميع. من خلال توجيه الدعم للفئات الأكثر احتياجًا وتقديم الحماية لهم، يتم تقليل الفجوة بين الطبقات الاقتصادية وتعزيز التكافل الاجتماعي. يعكس هذا النهج التزام النظام بتحقيق التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استدامة واستقرارًا للمجتمع بأكمله. بالتالي، يتعزز دور الضمان الاجتماعي كمحور أساسي في تحقيق التوازن والاستدامة الاجتماعية والاقتصادية في البلد.
