تاريخ انضمام دولة الكويت إلى الأمم المتحدة يرتبط بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته رقم 1034 المنعقدة في 7 مايو 1963. في هذه الجلسة، اتخذ مجلس الأمن قرارًا بالإجماع يوصي الجمعية العامة بقبول دولة الكويت كعضو في الأمم المتحدة. تم اعتماد هذا القرار من قبل الجمعية العامة في جلستها العامة رقم 1203 في 14 مايو 1963. بعد انضمام الكويت إلى الأمم المتحدة، أصبحت الدولة العضو رقم 111 في هذه الهيئة الدولية. رفع علم دولة الكويت في مقر الأمم المتحدة تم في 15 مايو 1963، وقد ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان وزيرا للخارجية في تلك الفترة، كلمة أمام الجمعية العامة في دورتها الخاصة الرابعة.
منذ انضمامها للأمم المتحدة، قدمت دولة الكويت مساهمات كبيرة في عمل الأمم المتحدة
وكانت شريكًا فعّالًا في تعزيز مبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة. وقد تم تكليف البعثة الدائمة لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة بتنفيذ مشاركتها في الهيئة. دولة الكويت حظيت بتقدير الأمم المتحدة في مجال العمل الإنساني، وتم تكريم صاحب السمو أمير الكويت بلقب “قائد إنساني”، وذلك تقديرًا لدعمه السخي وجهوده المستمرة في دعم عمليات الإنسانية للأمم المتحدة. وقد استجابت دولة الكويت بشكل فعّال للأوضاع الإنسانية الصعبة، خاصة في سياق الأزمة الإنسانية في سوريا، حيث استضافت ثلاث مؤتمرات دولية للتبرعات، وجمعت أكثر من 7 مليار دولار أمريكي للتخفيف من المعاناة وتوفير الأمان والدعم.
على الصعيدين الإقليمي والدولي
تعتبر دولة الكويت شريكًا فاعلًا في حفظ السلم والأمان، وقد قادت مجلس الأمن لأول مرة في فبراير 1979، حيث لعبت دورًا هامًا في تمثيل وجهة النظر العربية تجاه الأزمات الإقليمية، خاصة الصراع العربي الإسرائيلي.
في سياق التنمية المستدامة، أسهمت دولة الكويت بشكل كبير في هذا المجال، حيث أسست الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية في عام 1961، وقدمت أكثر من 900 قرض للمساعدة الإنمائية لأكثر من 100 دولة بإجمالي يزيد عن 19 مليار دولار أمريكي. وأعلنت دولة الكويت عزمها على مواصلة دعم أهداف التنمية المستدامة من خلال تقديم قروض مساعدة تصل إلى 15 مليار دولار أمريكي خلال الخمسة عشر عامًا المقبلة.
