يتغير المبلغ المطلوب في كشف الحساب للحصول على تأشيرة الشنغن وفقًا لعدة عوامل، مثل عدد الأيام المخطط للسفر والتكاليف المتوقعة. ومع ذلك، يُعتبر الحد الأدنى المقبول عادةً مبلغ 300 يورو. يهدف تقديم كشف الحساب إلى إثبات قدرة المتقدم على تغطية تكاليف الرحيل والإقامة في دول إقليم الشنغن.
يُطلب من المسافر تقديم كشف حساب بنكي يمتد لستة أشهر قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على تأشيرة الشنغن. يتيح هذا الكشف للسفارة تقييم الحالة المالية للمتقدم واتخاذ قرار بشأن منح التأشيرة.
فيما يتعلق بـ “دول الدبلن”، يُفهم مصطلح “دبلن” في سياق اتفاقية دبلن.
هي اتفاقية أوروبية تحدد الدولة الأعضاء المسؤولة عن معالجة طلبات اللجوء في الاتحاد الأوروبي. تهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية التقديم للجوء وتحديد الدولة التي تتحمل المسؤولية الرئيسية.
بالنسبة لمصطلح “بصمة دبلن”
يرتبط بعملية تسجيل بصمات اللاجئين أو الأفراد السافرين عبر الحدود. البصمة تُستخدم لتحديد الدولة المسؤولة عن معالجة طلب اللجوء.
تأتي كلمة “شنغن” من اتفاقية شنغن
وهي اتفاقية تم التوقيع عليها في مدينة شنغن في لوكسمبورج في عام 1985. تأسست هذه الاتفاقية بهدف إلغاء حدود التأشيرات بين الدول الأعضاء وتسهيل حركة الأشخاص في هذه الدول. الدول الأعضاء في منطقة شنغن تشكل مساحة مشتركة للسفر دون حاجة إلى التأشيرات الداخلية.
فيزا شنغن هي تأشيرة تسمح لحاملها بالدخول والتنقل بين دول منطقة شنغن دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة منفصلة لكل دولة. الدول الأعضاء في منطقة شنغن تشمل العديد من الدول الأوروبية، مثل فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وغيرها. يجب على المسافرين التحقق من القوانين واللوائح الخاصة بتأشيرة شنغن للتأكد من الالتزام بالشروط اللازمة للسفر.
يجب أن تكون تأشيرة شنغن صالحة لفترة زمنية محددة وتسمح بالإقامة في دولة شنغن لمدة معينة. يرجى مراجعة السفارة أو القنصلية للدولة التي تخطط لزيارتها للحصول على معلومات دقيقة وتحديثات حول تأشيرة شنغن.
