قرر المجلس القومي للأجور برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيادة الحد الأدنى لرواتب العاملين في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلاً من 3000 جنيه. كما تضمن القرار زيادة العلاوة الدورية السنوية – بمعدل لا يقل عن 3% من أجر الإشتراك التأميني – إلى 200 جنيه بدلاً من 100 جنيه كحد أدنى. يجري تنفيذ هذه القرارات اعتبارًا من يناير 2024 دون استثناءات.
هذا القرار الجديد يمثل جزءًا من سلسلة من الزيادات في الحد الأدنى للأجور التي تمت خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم. حيث شهد الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص زيادات مستمرة ومتسارعة خلال الفترة الأخيرة:
1. زيادة من 2400 جنيه في يناير 2022 إلى 2700 جنيه في يناير 2023.
2. زيادة إلى 3000 جنيه في يوليو 2023.
3. وصوله إلى 3500 جنيه اعتبارًا من بداية عام 2024.
وبالإضافة إلى ذلك، وافق المجلس على إعفاء عدد من الجمعيات الأهلية من تطبيق الحد الأدنى للأجور بناءً على طلب وزيرة التضامن الاجتماعي، د. نيفين القباج، نظرًا لاعتماد هذه الجمعيات في الأساس على التبرعات.
التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية
لمزيد من التفاصيل والتحليل، يمكن القول إن هذا القرار يعكس التزام الحكومة بتعزيز الحماية الاجتماعية ورفع مستوى معيشة العاملين في القطاع الخاص. وفي ضوء التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية، يمثل هذا القرار خطوة إيجابية نحو تحقيق التوازن بين الأجور وتكاليف المعيشة. يجب أن يتبنى العمال هذه الزيادة كمحفز لزيادة إنتاجيتهم وتقديم أداء عالي الجودة في أماكن عملهم.
على الجانب الآخر، يتطلب هذا القرار من أصحاب الأعمال الالتزام بتوفير هذه الزيادة في الأجور وضمان عدم تعريض العاملين لأي ضغوط مالية. إضافةً إلى ذلك، يتعين على الحكومة العمل على توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الاقتصادية التي تعزز من فرص العمل وتعزز من النمو الاقتصادي.
بشكل عام، هذا القرار يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتوجيه الاقتصاد نحو الاستدامة، وهو خطوة إيجابية نحو تحقيق أهداف التنمية الشاملة والاستدامة في البلاد.
