بشرى للمصريين علاوة قدرها 300 جنيه استثنائية وقرارات زيادة جريئة من الرئيس السيسي للمصريين. أصدرت الحكومة المصرية، اليوم الموافق 26 أكتوبر 2022 مجموعة من القرارات المتعلقة بـ علاوة استثنائية مقدارها 300 جنيه لكافة العاملين في الأجهزة الإدارية في الدولة.

تفاصيل قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة رواتب المصريين

  • زيادة 300 جنيه شهريا لكافة المستويات الوظيفية بداية من الدرجة السادسة وحتى الدرجة الممتازة لجميع العاملين بوحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة الخدمية بعدد 4.6 مليون موظف وتكلفة سنوية مقدارها 16.4 مليار جنيه.
  • والعاملين بالهيئات العامة الاقتصادية والبالغ عددهم 360 ألف موظف سيستفيدون من هذه العلاوة الاستثنائية بتكلفة سنوية 1.2 مليار جنيه.
  • وجميع العاملين في الصناديق والحسابات الخاصة البالغ عددهم 250 ألف موظف سيصرف لهم علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية بتكلفة 1.2 مليار جنيه.
  • وسيتم منح العاملين بكافة شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام البالغ عددهم 250 ألف موظف هذه المنحة الاستثنائية بتكلفة حوالي مليار جنيه.

السيسي يصدر قرار برفع الحد الأدنى للأجور في مصر ليصل لـ 3000 جنيه

وقرر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار برفع الحد الأدنى للأجور من 2700 لـ 3000 جنيه بزيادة قدرها 300 جنيه وزيادة كافة الحدود الدنيا لكافة الدرجات الوظيفية من الدرجة السادسة إلى الدرجة الممتازة بمقدار 300 جنيه. وأوضح السيسي أنه خلال الفترة القصيرة القادمة معروض على مجلس النواب رفع الحد الأدنى لحد الاعفاء الضريبي من 24 ألف جنيه لـ 30 ألف جنيه بزيادة 25% بتكلفة سنوية مقدرها 8 مليار جنيه.

زيادة معاشات أصحابها بمقدار 300 جنيه

وأوضح السيسي أن أصحاب المعاشات سيحصلون على زيادة استثنائية بمقدار 300 جنيه والمستحقين عنهم لـ 10 مليون مستحق بتكلفة اجمالية 32 مليار جنيه وبالنسبة للعاملين في الشركات المتعثرة الغير قادرين على تحمل تكلفة العمالة الحالية فلقد تم الاتفاق مع وزير القوى العاملة على أن كافة الشركات المتأثرة سلبًا بالأوضاع الحالية الغير قادرة على تكلفة العاملة سيصرف من صندوق الطواريء تكلفة هذه العمالة حتى 30 يونيو 2023. ومد العمل بالحزمة الاجتماعية التي يستفيد منها 10 مليون بطاقة تموينية بمبالغ 100-300 جنيه حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة سنوية مقدارها 8.5 مليار جنيه منذ بدايتها في الفترة الماضية. ومد العمل بالقرار الخاص بعدم زيادة أسعار الكهرباء في المنازل لمدة 6 أشهر إضافية حتى 30 يونيو 2023 بتكلفة اضافية 1.6 مليار جنيه، وتكلفة اجمالية 3.8 مليار جنيه للعام المالي 2022-2023.

زيادة الموازنة العامة للدولة

وبهذا تزيد الموازنة العامة للدولة المصرية بمقدار في حدود 67 مليار جنيه.