الحد الأقصى للتحويل من حساب إلى حساب انستاباي
الحد الأقصى للتحويل من حساب إلى حساب انستاباي

في خطوة مهمة تهدف إلى تعزيز خدمات شبكة المدفوعات اللحظية “انستاباي”، قرر البنك المركزي زيادة الحد الأقصى لقيمة المعاملات التي يمكن القيام بها بين حسابات المستخدمين. وتم تنفيذ هذه الزيادة اعتبارًا من 15 مارس 2023، وتأتي ضمن إصلاحات وتطويرات تهدف إلى تيسير وتعزيز عمليات الدفع الإلكتروني.

انستاباي يحصل على زيادة في المعاملات

وأشار البنك المركزي إلى أن هذه الزيادة تمت بناءً على تحليل بيانات المعاملات التي تمت من خلال منظومة الدفع اللحظي “انستاباي”. وقد تبين من خلال هذا التحليل زيادة ملحوظة في أعداد وقيم المعاملات التي تتم عبر هذه المنظومة. وهذا يعكس نمو الاعتماد على هذه الخدمة والحاجة الملحة إلى توسيع الحدود القصوى للمعاملات، لتلبية احتياجات مختلف الفئات وتطبيقات الاستخدام المتنوعة التي ظهرت مؤخرًا.

وفي هذا السياق، نشر البنك المركزي الحدود الجديدة للقيم القصوى للمعاملات كما يلي الحد الأقصى للتحويل من حساب إلى حساب انستاباي :

1. الحد الأقصى لقيمة المعاملة : تم رفعه من 50 ألف جنيه إلى 70 ألف جنيه.

2. الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات : تم رفعه من 60 ألف جنيه إلى 120 ألف جنيه.

3. الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات : تم رفعه من 200 ألف جنيه إلى 400 ألف جنيه.

تطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني

يأتي هذا القرار انطلاقاً من التزام البنك المركزي بتطوير البنية التحتية للدفع الإلكتروني وتيسير عمليات التحويل بشكل أمن وفعال. ويأتي هذا القرار في إطار تنفيذ القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية واستكمال ربط معظم البنوك العاملة في البلاد مع هذه الخدمة، مما يسهم في تعزيز الاستخدام الشامل لتطبيق “انستاباي” وتقديم خدماته بشكل متاح على مدار الساعة على مدار الأسبوع.

هذه الزيادة في الحدود القصوى لقيمة المعاملات تعكس التزام البنك المركزي بتعزيز التمويل الإلكتروني وتطوير بيئة دفع آمنة ومريحة للمستخدمين. فهي توفر فرصًا إضافية للمستهلكين للقيام بمزيد من العمليات المالية عبر تطبيق “انستاباي”، مما يجعل الدفع الإلكتروني أكثر جاذبية واستدامة.

ليمت انستاباي اليومي
ليمت انستاباي اليومي

تطور الاقتصاد الرقمي

يجدر بالذكر أن هذا الإجراء يأتي في إطار تطور الاقتصاد الرقمي وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا في العديد من جوانب الحياة اليومية. وبالتالي، يمكن أن يساهم في تعزيز الوعي بأهمية الدفع الإلكتروني وتشجيع المزيد من الأفراد والمؤسسات على استخدام هذه الخدمات.

إلى جانب ذلك، يجب أن نؤكد على أهمية الأمان والحماية في هذا السياق. يجب على المستخدمين توخي الحذر واتخاذ إجراءات أمان قوية عند استخدام خدمات الدفع الإلكتروني، مثل حماية كلمات المرور وعدم مشاركة المعلومات الشخصية مع الآخرين.

بالختام، تعتبر هذه الخطوة إحدى الجهود الرامية إلى تعزيز التكنولوجيا المالية في مصر وتوفير بيئة أكثر يسرًا وفاعلية للدفع الإلكتروني. ومن المتوقع أن تكون لها تأثير إيجابي على الاقتصاد وتوفير وسيلة دفع مريحة للمستهلكين.