تُعد دولة الإمارات العربية المتحدة من أبرز اللاعبين في سوق التجارة العالمي، حيث تقوم بتصدير مجموعة متنوعة من المنتجات إلى جميع أنحاء العالم. تأتي بعض هذه المنتجات على رأس القائمة من حيث القيمة والأهمية، وهي:
أبرز المنتجات التي تصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة
1. البترول الخام (58.5 مليار دولار): تحتل صادرات البترول الخام مكانة مهمة في الاقتصاد الإماراتي. تُعتبر الإمارات واحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.
2. البترول المكرر (42.5 مليار دولار): بالإضافة إلى البترول الخام، يتم معالجة النفط لإنتاج مجموعة متنوعة من المشتقات البترولية.
3. الذهب (32.8 مليار دولار): تعتبر صادرات الذهب أحد أهم القطاعات التي تسهم في الاقتصاد الإماراتي.
4. معدات البث (16.5 مليار دولار): تشمل هذه الفئة معدات الاتصالات والبث التلفزيوني.
5. الماس (13.6 مليار دولار): تُعد الإمارات وجهة مهمة لتجارة ومعالجة الأحجار الكريمة والمجوهرات.
تتوجه معظم هذه الصادرات إلى عدد محدد من الدول، حيث يُعد الهند أكبر مستورد للمنتجات الإماراتية، تليها اليابان والصين والمملكة العربية السعودية والعراق. وفي عام 2021، احتلت الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عالميًا في صادرات الكبريت والحجر الجيري وحجر الركام.
باختصار، تُظهر صادرات الإمارات العربية المتحدة القوة الاقتصادية الكبيرة للدولة وتقدم تنوعًا في المجالات التي تُصدر فيها منتجاتها إلى العالم.
منذ عام 2016 حتى عام 2021، شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا ملحوظًا في قيمة صادراتها. حيث ارتفعت هذه القيمة بمقدار 121 مليار دولار، حولتها من 175 مليار دولار في عام 2016 إلى 296 مليار دولار في عام 2021.
وفي العام 2022، تقدمت الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة الحادية عشرة عالميًا في مجال التصدير، حيث بلغت قيمة صادراتها ما يصل إلى 599 مليار دولار. وبهذا الإنجاز، استحوذت الإمارات على نسبة 2.4٪ من صادرات البضائع العالمية. كما أن معدل النمو كان هائلًا وبلغ 41 في المائة.
بالإضافة إلى ذلك، بلغت القيمة الإجمالية لإعادة التصدير في الإمارات حوالي 456 مليار درهم، مما يشكل زيادة نسبتها 19٪ مقارنة بنفس الفترة في عام 2021 ونموًا بنسبة 54٪ مقارنة بنفس الفترة في عام 2020. أما الواردات، فتجاوزت 906 مليار درهم وسجلت زيادة بنسبة 22.2٪ في نفس الفترة في عام 2021.
أهم صادرات دولة الإمارات العربية المتحدة
تعتبر صادرات الإمارات من الذهب والنفط من بين القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني. يوضح الجدول التغيرات في صادرات النفط والغاز الطبيعي على مدى خمس سنوات من عام 2015 إلى عام 2020. من خلال مراجعة الأرقام، يمكن ملاحظة النمو في احتياطي النفط خلال عام 2020، مع وجود انخفاض طفيف في التصدير والإنتاج للغاز والنفط خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019.
أما فيما يتعلق بالتجارة غير النفطية، فقد حققت نتائج إيجابية في الربع الثالث من عام 2022، حيث بلغت قيمتها أكثر من 583 مليار درهم، مما يمثل نموًا بنسبة 11% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام، وزيادة بنسبة 23% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021.
من بين أبرز المنتجات في صادرات الإمارات غير النفطية تأتي السبائك الذهبية في المقدمة، حيث بلغت مساهمتها في الصادرات غير النفطية نسبة 32% في الأشهر الأولى من عام 2022. تليها بالمرتبة الثانية صادرات الألمنيوم التي شهدت زيادة بنسبة 9% في القيمة التصديرية.
وفي المرتبة الثالثة، تأتي بوليمرات الإيثلين بنسبة نمو 23%. أما سلك النحاس، فيحتل المرتبة الرابعة مع نمو بنسبة 5%. بينما تأتي صادرات الحديد والصلب في المرتبة الخامسة بنمو يبلغ 28%. وفي عام 2022، تقدر قيمة الصادرات الإماراتية بما يقارب 100 مليار درهم في الربع الثالث، وهذا يمثل زيادة بنسبة 11% مقارنة بالربع الثاني من نفس العام ونموًا بنسبة 12% مقارنة بالربع الثالث من عام 2021. من ناحية أخرى، تم تقدير قيمة إعادة التصدير بحوالي 160 مليار درهم في الربع الثالث، مما يشكل زيادة بنسبة 6% مقارنة بالربع الثاني.
ماذا تستورد الإمارات العربية المتحدة من الخارج؟
تحظى الإمارات العربية المتحدة بموقع استراتيجي واقتصاد قوي، مما يجعلها واحدة من أهم الدول في تداول السلع الدولية. يُعد استيراد السلع أمرًا حيويًا لاقتصاد الدولة، وبالتالي يتعين مراجعة أهم الواردات التي تستوردها الإمارات من الخارج:
1. الذهب: يأتي الذهب في المقدمة من حيث الواردات بقيمة 46 مليار دولار. يُعتبر الذهب مادة ثمينة تُستورد بكميات كبيرة لمختلف الاستخدامات والصناعات.
2. معدات البث: تأتي معدات البث في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بقيمة 18.5 مليار دولار. تشمل هذه الفئة معدات الاتصالات والبث التلفزيوني والإذاعي.
3. البترول المكرر: يحتل البترول المكرر المركز الثالث بقيمة 16.7 مليار دولار. يتم تصنيع منتجات نفطية مكررة مثل البنزين والديزل من النفط الخام.
4. الماس: تأتي الأحجار الكريمة مثل الماس في المرتبة الرابعة بقيمة 13.6 مليار دولار. يُستورد الماس للاستخدام في المجوهرات والصناعات الأخرى.
5. السيارات: تشكل السيارات جزءًا مهمًا من واردات الإمارات بقيمة 9.3 مليار دولار. تشمل هذه الفئة جميع أنواع المركبات الجاهزة للاستخدام على الطرق.
كما هو الحال مع الصادرات، تتجه الإمارات العربية المتحدة في وارداتها أيضًا نحو دول معينة بشكل رئيسي، وهذه الدول تشمل:
1. الصين: حيث تمثل الصين مصدرًا رئيسيًا للواردات بقيمة 46.4 مليار دولار.
2. الهند: تحتل الهند المرتبة الثانية بقيمة 25.4 مليار دولار.
3. الولايات المتحدة: حيث تبلغ واردات الإمارات من الولايات المتحدة قيمة 14.9 مليار دولار.
4. المملكة العربية السعودية: تشكل واردات الإمارات من السعودية نسبة كبيرة وتصل إلى 14 مليار دولار.
5. ألمانيا: حيث تمثل ألمانيا مصدرًا آخر مهم للواردات بقيمة 8.44 مليار دولار.
في عام 2021، كانت الإمارات العربية المتحدة أكبر مستورد في العالم لزورق القطر أو السحب (بقيمة 1.02 مليار دولار)، وكوك النفط (بقيمة 136 مليون دولار)، مما يوضح مجالات التجارة المتنوعة التي تحظى بأهمية كبيرة. وفي نهاية المطاف، يُشير تصنيف الواردات الإماراتي في المرتبة 18 عالميًا إلى استمرار النمو الاقتصادي في الدولة، حيث شهدت واردات الإمارات زيادة بنسبة 22% في عام 2022 لتصل إلى 425 مليار دولار.
التجارة والاقتصاد في الإمارات العربية المتحدة
تظهر الإمارات العربية المتحدة اليوم كنموذج ملهم في مجال التجارة والاقتصاد، حيث تشهد تقدماً ملحوظاً يختلف من عامٍ إلى آخر، وتبرز الإحصائيات الإماراتية تفوقاً غير مسبوق في مجال التصدير والمشاركة في التجارة الدولية.
على سبيل المثال، كان من المتوقع وفقاً لمنظمة التجارة العالمية أن تزيد صادرات الإمارات ومساهمتها في التجارة العالمية بنسبة تقدر بحوالي 3.5%. ومع ذلك، تجاوزت الإمارات هذه التوقعات بكثير، حيث سجلت معدل نمو بلغ 19% خلال أول تسعة أشهر من العام.
في هذه الفترة، تم تحقيق رقم قياسي في الصادرات غير النفطية الوطنية، حيث بلغ إجماليها 275 مليار درهم. وزادت إعادة التصدير بنسبة تصل إلى 19% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق (عام 2021)، حيث وصلت قيمتها إلى حوالي 456 مليار درهم.
من ناحية الواردات، شهدت الإمارات نمواً ملموساً بنسبة 22.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، حيث وصلت قيمة الواردات إلى 906 مليار درهم. هذا النمو يظهر القوة الاقتصادية المتزايدة للإمارات.
إن التجارة غير النفطية أيضًا شهدت نمواً كبيرًا بنسبة تزيد عن 19% خلال نفس الفترة في عام 2021، وقد بلغت قيمتها أكثر من 1.6 تريليون درهم. يُلاحظ أن هذا النمو يفوق بكثير مستويات النمو في عام 2019 بنسبة تقارب 29.6%.
تبقى الصادرات الوطنية خارج قطاع النفط في تطور إيجابي حيث حققت 275 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022، مما يمثل نموًا بنسبة 9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021. ويعكس هذا النمو التوجه الثابت نحو تعزيز التنوع الاقتصادي في الإمارات.
هذه المؤشرات الإيجابية والنمو المطرد للاقتصاد الإماراتي تؤكد أن السياسات والمبادرات التجارية والاقتصادية المعمول بها تحقق نجاحاً كبيراً، وترسخ مكانة الإمارات كقوة اقتصادية عالمية.
اقرأ أيضًا : طريقة تجديد جواز السفر الاماراتي بسهولة