ارتبط تاريخه المهنى في النيابة والقضاء، ثم في المحاماة، ثم في النشاط النيابي والرياضي، باعتباره شخصية كاريزمية مثيرةً للجدل. اختلف معه الكثيرون في كثير من الأوساط بسبب جرأته وعدم تحفظه في كثير من المواقف. ونادرًا ما ستجد متابعًا للأحداث الرياضية أو السياسية أو المنابر الإعلامية أو منصات التواصل الاجتماعي، ولا يعرف مَن هو المستشار مرتضى منصور. في هذا المقال نتعرّف بإيجاز سريع على أبرز الملامح الرئيسية لمشوار المستشار مرتضى منصور في المجال القانوني والسياسي والرياضي والإعلامي.
معارك مرتضى منصور الإعلامية
خاض المستشار مرتضى منصور العديد من المعارك الإعلامية منذ ظهور اسمه على ساحة الأخبار المتداولة في مصر في الثمانينات من القرن الماضي. لكن أبرز هذه المعارك هتي التي خاضها مع الفنان المصر عادل إمام. وكان عادم إمام قد هاجم مرتضى منصور في أحد حواراته الصحفية، وهو الأمر الذي لم يمرّره مرتضى منصور، ورفع دعوى يتهم فيها عادل إمام بالسب والقذف، وحصل على حكم بحبس إمام 6 أشهر، وتعويض مليون جنيه.
ولا يتوقف مسلسل المعارك الإعلامية عند هذه الواقعة. فمرتضى منصور، المولود في 17 يونيو 1952م، بحي شبرا بالقاهرة، والذي ترجع جذوره إلى محافظة الدقهلية، لم يدّخر جهدًا في مواجهات إعلامية مع ابن محافظة الغربية أحمد شوبير، الإعلامي الرياضي وحارس مرمى النادي الأهلى والمنتخب الوطني السابق، وهي المعركة التي استمرت سنوات طويلة، وشهدت محاولات للتدخل والصلح بينهام عبر شخصيات إعلامية ودينية وسياسية، تضمّنت الإعلامي محمود سعد والشيخ خالد الجندي والرئيس عبد الفتاح السيسي.
مرتضى منصور في نادى الزمالك
منذ أواسط عِقد التسعينات، ومرتضى منصور يحجز مكانه في مجلس إدارة نادي الزمالك، حيث حصل على عضوية المجلس في 1996م، وتولّى منصب نائب رئيس النادي في 2001م، وانتُخب رئيسًا لمجلس إدارة نادي الزمالك في 2005م.
غير أن مجلس إدارته تعرّض للحلّ بقرار من وزارة الشباب والرياضة المصرية؛ نظرًا لوقوع العديد من المشاكل، من بينها: مشاجرة مرتضى منصور مع أعضاء من مجلس إدارة النادي الأهلى، ومخالفات مالية تمثلت في تلقيه تبرعات من أحد الأندية السعودية، وتعرّض اسم نادي الزمالك ببشطب من مسابقات كرة اليد.
لكن مرتضى منصور عاد لرئاسة النادي خلال فترة وجيزة، على إثر حكم محكمة القضاء الإداري بإبطال قرار وزارة الشباب والرياضة. بعدها بشهور أصدر مجلس الرياضة القومي المصري قرارًا بحلّ مجلس إدارة النادي، وتعيين مجلس إدارة مختلف لمدة عام، وقام هذا المجلس الجديد بشطب عضوية مرتضى منصور من نادي الزمالك.
بعد ثماني سنوات من هذه الأحداث، فاجأ مرتضى منصور الجميع بالعودة فائزًا برئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك للمرة الثانية، على إثر مشوار طويل من التخطيط والإعداد لهذه الخطوة. وظلّ مرتضى منصور في منصبه حتى عام 2020م.
مرتضى منصور وأحداث ستاد الدفاع الجوي
في عام 2015م، بعد عام من تولّي مرتضى منصور رئاسة مجلس إدارة نادي الزمالك، وقعت مأساة حادث ملعب ستاد الدفاع الجوي، التي راح ضحيتها 22 من مشجعي فريق نادي الزمالك لكرة القدم، خلال مبارة جرت بين ناديي الزمالك وإنبي.
ورغم تنوّع الشهادات حول أسباب وفيات ضحايا هذه الحادثة، بين الاختناق بالغاز المسيل للدموع الذي أطلقته الشرطة بعد حصارهم، وبين التدافع الشديد الذي أدّي لسقوط هؤلاء الضحايا تحت الأقدام.. إلا أنّ مجموعات ألتراس نادي الزمالك “وايت نايتس” وجّهت الاتهام بشكل واضح وصريح إلى مرتضى منصور باعتباره متسببًا أو مدبّرًا لهذه الأحداث.
وتطوّر الأمر إلى تقديم أهالي الضحايا بلاغًا يحمل رقم 770 لعام 2017م إلى نيابة جنوب القاهرة، يتهم مرتضى منصور بالتحريض على قتل هؤلاء الضحايا من جمهور نادي الزمالك خلال تلك الأحداث، وقد أمر النائب العام بإحالة هذا البلاغ إلى التحقيق.
مرتضى منصور والبرلمان
نجح مرتضى منصور في الحصول على عضوية مجلس النواب المصري، مرّتين عبر الانتخابات. كانت الأولى في دورة (2000-2005)، والثانية في دورة (2015-2020).
مرتضى منصور والورطات القانونية
يحظى المستشار مرتضى منصور بسجلٍ حافل من المواجهات القانونية، يمكن تتبّع أشهرها وفق الترتيب الزمني، كما يلي:
– ألقى القبض عليه عام 1989م، إبّان عمله مستشارًا قانونيًا لمجموعات توظيف الأموال المعروفة بـ”مجموعة الريّان”، المملوكة لرجل الأعمال الشهير أحمد الريّان.
– في 2007م، حكم عليه بالسجن 3 سنوات، بتهمة إهانة رئيس مجلس الدولة ومحاولته الإقدام على اقتحام مكتبه والتعدّي عليه.
– خلال الدورة البرلمانية (2015-2020)، تلقى البرلمان المصري العديد من طلبات رفع الحصانة عن النائب مرتضى منصور. منها طلب كان على خلفية اتهام مرتضى بتهديدٍ بالقتل لأحد لاعبي المنتخب الوطني السابقين، وطلب آخر برفع الحصانة بسبب الإساءة لمحكمة النقض، وطلب آخر من أجل رفع دعوى جنائية ضده في جرائم أموال عامة، وطلبات أخرى بسبب بلاغات سب وقذف في حق شخصيات رياضية ورجال أعمال.
– في أكتوبر 2020م، قررت اللجنة الأولمبية المصرية عددًا من العقوبات على رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، على إثر تلقيها عددًا من الشكاوى المقدمة ضده. وشملت العقوبات: تغريمه بمبلغ 100 ألف جنيه مصري، وإيقافه عن مزاولة أية أنشطة رياضية مدة 4 سنوات، وحرمانه من تمثيل نادي للزمالك بأي صفة وفي أي مناسبة، ودعوة الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب بديل لمرتصى منصور، وإبلاغ النيابة العامة بفحوى الشكاوى لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها. وهي العقوبات التي أيدتها اللجنة الأولمبية الدولية أيضًا.
