السيرة الذاتية للرئيس التونسي قيس سعيد سوضحها لكم عبر موقع “ويكي مصر” بعدما أسعد شعبه بمجموعة من القرارات الجديدة رأى فيها مصلحة الشعب التونسي، واحترام مقدراته التي تم السطو عليها من قبل التيار الإسلامي الذي وضع نصوص قانونية على مقاسه لاقتسام السلطة على حد قوله، ومن هذا المنطلق طبق الرئيس التونسي أواخر يوليو 2021 الفصل الـ 80 من الدستور والذي يعطيه الحق في اتخاذ التدابير اللازمة وقت الخطر، وهو ما سنوضحه معكم بالتفصيل في السطور التالية .
الرئيس التونسي قيس سعيد
اسمه بالكامل قيس بن المنصف بن محمد سعيد ولد يوم 22 فبراير عام 1958 بالعاصمة التونسية تونس، وقد تقلد منصب الرئاسة التونسية يوم 23 أكتوبر عام 2019 ليكون الرئيس السابع لتونس .
قيس سعيد هو سياسي وأستاذ جامعي مساعد في القانون الدستوري بجامعة تونس، وشغل منصب الأمين العام للجمعية التونسية للقانون الدستوري بين عامي 1990 و 1995، وكان نائبا لرئيس المنظمة منذ عام 1995، كما شغل منصب رئيس قسم القانون في جامعة سوسة.
حصل قيس سعيد على مؤهلات علمية متعددة جعلته خبيرا قانونيا في جامعة الدول العربية والمعهد العربي لحقوق الإنسان، وعضوًا أيضا في لجنة الخبراء التي دعيت لتقديم تعليقاتها على مشروع الدستور التونسي في عام 2014، فقد حصل على شهادة القانون الدولي عام 1985، دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بإيطاليا 2001.
اقرأ أيضا: السيرة الذاتية للبرلمانية التونسية عبير موسى
ديانة قيس سعيد
يبحث العديد من الأشخاص عن ديانة قيس سعيد الرئيس التونسي وهي الديانة الإسلامية، وقد نشأ في أسرة محبة للعلم والتعلم فوالده هو “المنصف سعيد” ووالدته السيدة “زكية” وله شقيق واحد يدعى “نوفل سعيد” بينما عمه هو “هشام سعيد” جراح أطفال مشهور بفصل التوائم السيامية .
زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد
زوجة الرئيس التونسي قيس سعيد هي السيدة “إشراف شبيل” والتي ولدت في مدينة صفاقس ويعمل والدها قاضيا بمحكمة الاستئناف، لذلك درست هي الآخرى القانون في جامعة سوسة، ثم استكملت دراساتها العليا في المعهد الأعلى للقضاء، لتتخصص في العلوم الجنائية، وقد التقت بزوجها أثناء عمله كمدرس بكلية الحقوق والعلوم السياسية، مع العلم أن السيدة شبيل تشغل حاليا منصب وكيل المحكمة الابتدائية في تونس.
أبناء قيس سعيد
أبناء قيس سعيد من زوجته “إشراف شبيل” والتي قال عنها أنها لن تحمل لقب “السيدة الأولى” لأن كل نساء تونس أولى بهذا اللقب هم ثلاثة أبناء ولد ويسمى “عمر” وابنتين هما “منى وسارة”.
قيس سعيد والاخوان
انتفض الرئيس التونسي قيس سعيد ضد جماعة الإخوان المسلمين يوم 26 يوليو 2021 وذلك من خلال إصدار مجموعة من القرارات المُسندة إلى الفصل الـ 80 من الدستور التونسي الذي يقضي بأحقية الرئيس في اتخاذ كل ما هو لازم ضد مؤامرات الفساد، وبالفعل انتصر الرئيس لإرادة التونسيين من خلال هذه القرارات ..
- إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي.
- تجميد عمل واختصاصات المجلس النيابى لمدة 30 يوما.
- رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب.
- تولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يرأسها رئيس حكومة ويعينه رئيس الجمهورية.
- فرض حظر التجوال في البلاد من يوم 26 يوليو 2021 إلى 27 أغسطس من نفس العام ليبدأ من الساعة السابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا.
وينبغي التنويه بأن هذه القرارات الرئاسية جاءت بعد مظاهرات احتجاجية واسعة للشعب التونسى يوم 25 يوليو من العام ذاته، لمطالبة الحكومة بالتنحي وحل البرلمان الذى يهيمن عليه الإخوان، وقد اقتحم المتظاهرون مقرات عدة لحركة النهضة الإسلامية، ولذلك قوبلت قرارات الرئيس قيس سعيد بأجواء من الاحتفالات الحاشدة التي يهيمن عليها البهجة والسعادة بعد الخلاص من الإخوان.
تصريحات الرئيس التونسي قيس سعيد
نشرت الرئاسة التونسية مقطع فيديو لها يوم 26 يوليو 2021 ليؤكد من خلالها الرئيس بأن التطورات السياسية المتسارعة التي تشهدها البلاد تحتاج إلى التزام الهدوء وقال ما يلي :
“نفد الصبر بالرغم من التحذير تلو التحذير، وبلغ السيل الزبى. كنت أستطيع في العديد من المناسبات أن أختار أي شخص لتشكيل الحكومة وأعرف مسبقا أنه لن يحظى بثقة الأغلبية، كانت الإمكانية متاحة على الأقل في مناسبتين، لكني احترمت المؤسسات واحترمت المقامات وكل الأشخاص دائما بنية صادقة تقوم على الصدق والوفاء بالعهود”.
“كان بالإمكان، لو اخترت أي شخص وأردت تغيير المشهد السياسي، أن أختاره ليعيد من تم اختياره التكليف ويتم اللجوء إلى انتخابات تشريعية سابقة لأوانها. لكنني صبرت كثيرا ووجهت تحذيرا تلو تحذير، ولكن للأسف هناك من في آذانهم وقرا ولا يسمعون”.
“الأوضاع التونسية وصلت إلى حد لم يعد مقبولا في كل مؤسسات الدولة، وهناك من يسعى إلى تفجير الدولة من الداخل”.
“استشرى الفساد وصارت اللقاءات تتم مع من هم مطالبون للعدالة ومع من نهب ثروات الشعب التونسي. بأي حق وبأي مقياس؟ كنت أعرف الكثير وأنا ملازم للصمت، لأنني آثرت أن أحترم المؤسسات كما جاء بها الدستور، وما زلت إلى حد اليوم متمسك بالنص الدستوري”.
ودعا التونسيين لـ”التزام الهدوء وعدم الرد على الاستفزازات وعدم إيلاء أي أهمية للتصريحات والشائعات التي احترفها البعض. لا أريد أن تسيل قطرة دم واحدة، وهناك القانون وهو يطبق على الجميع”.
“لقد حولوا الانفجار الثوري غير المسبوق في تونس إلى غنيمة، وتم السطو على إرادة الشعب بنصوص قانونية وضعوها على المقاس كما أرادوا لاقتسام السلطة. نكلوا بالشعب التونسي تنكيلا مستمرا متواصلا في حياته اليومية ومعاشه والتعليم والصحة والحد الأدنى لحقوق الإنسان، واعتقدوا أن الدولة لقمة سائغة والفقير المدقع ليس إنسانا وليس له أبسط الحقوق المشروعة لحفظ كرامته الإنسانية”.
واختتم قائلا: “تحدث البعض أمس عن انقلاب، لا أعرف في أي كلية حقوق أو علوم قانونية درسوا. كيف يكون الانقلاب بناء على الدستور؟ هذا تطبيق لنص الدستور، والفصل الـ80 من الدستور منح رئيس الجمهورية الحق في اتخاذ التدابير التي يراها لازمة في حالة وجود خطر داهم”.
