أعلنت الحكومة المصرية، تطبيق مجموعة من الإجراءات الجديدة تطبيق الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى موافقتها على مشروع قانون بتطبيق حد أدنى للعلاوة الدورية للموظفين في الدولة.
متى سيتم تطبيقه؟
وأوضحت تقارير صحفية عديدة أنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور والعلاوة الدورية السنوية الثابتة، اعتبارا من شهر يوليو المقبل، بحسب تصريحات لوزير المالية، محمد معيط.
الحد الأدنى للأجور
وحددت الحكومة الحد الأدنى للأجور على النحو التالي
- الدرجة الممتازة أو ما يعادلها: 8400 جنيه
- الدرجة العالية أو ما يعادلها: 6000 جنيه
- درجة مدير عام أو ما يعادلها: 4800 جنيه
- الدرجة الأولى أو ما يعادلها: 4200 جنيه
- الدرجة الثانية أو ما يعادلها: 3600 جنيه
- الدرجة الثالثة أو ما يعادلها: 3120 جنيه
- الدرجة الرابعة أو ما يعادلها: 2880 جنيه
- الدرجة الخامسة أو ما يعادلها: 2640 جنيه
- الدرجة السادسة أو ما يعادلها: 2400 جنيه
الحد الأدنى للأجور
الحد الأدنى للعلاوة
ويحدد وزير المالية تفاصيل الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية الثابتة لموظفي الدولة، والذي جاءت تفاصيله كالآتي
- العامل في الدرجة السادسة: 250 جنيها بدلا من 75 جنيها.
- باقي الدرجات الوظيفية غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية: نسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي ولا تزيد عن 13%
- لا يوجد حد أقصى للعلاوة الدورية
تفاصيل الحد الأدنى للأجور والعلاوة
أشارت وزارة المالية إلى أن تطبيق الحد الأدنى للعلاوة سيتم على جزئين، حيث سيحصل الموظف على علاوة دورية بحد أدنى 75 جنيها، وزيادة الحافز الشهري الممنوح للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، والعاملين غير المخاطبين به.
وسيتم مناقشة مشروع الحكومة الجديد في جلسة مجلس النواب المصري، لإقرار القانون تمهيدا لتطبيقه رسميا بداية من شهر يوليو المقبل.
وبموجب القانون الجديد، سيحصل جميع العاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، على علاوة دورية ابتداء من أول يوليو المقبل، وبحد أدنى 75 جنيها، ومن دون حد أقصى لقيمة العلاوة، حسب الأجر الوظيفي للعامل نهاية يوليو المقبل.
وأكدت وزارة المالية أن هذا القانون سيتم تطبيقه على كل الموظفين في الدولة باختلاف فئاتهم ودرجاتهم الوظيفية، إعمالا بمبدأ المساواة والعدالة بين كل موظفي الدولة.
أما بالنسبة، بالنسبة للموظفين غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، تقدر بنسبة 13% من الأجر الأساسي نهاية يوليو المقبل، أو تاريخ التعيين من سيتم تعيينه بعد هذا التاريخ.
الفئات المستثناة من العلاوة
واستثنى القانون تطبيق العلاوة الدورية السنوية الثابتة بعض الفئات، والتي جاءت على النحو التالي
- الهيئات العامة والاقتصادية
- الأشخاص الاعتبارية العامة
واشترط القانون عدم تطبيق العلاوة الدورية على تلك الفئات إذا كانت تحصل على علاوة دورية سنوية بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الوظيفي الخاص بهم.
وقرر مشروع القانون أنه إذا كانت تلك الهيئات أو الشخصيات الاعتبارية تأخذ علاوة بنسبة لا تقل عن 7% من الأجر الأساسي وليس الوظيفي، فيمكن منحها علاوة خاصة بنسبة تصل إلى 13 من العلاوة السنوية الدورية الثابتة.
زيادة الحافز الشهري
ويقر مشروع القانون أيضا زيادة في الحافز الشهري للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016، والموظفين غير المخاطبين به أيضا.
وسيتم تطبيق الحافز الشهري ابتداء من أول شهر يوليو المقبل، بفئات مالية تبدأ من 175 جنيها حتى تصل إلى 400 جنيه.
وأقرت الحكومة أيضا حصول الموظفين الذين سيتم تعيينهم بعد هذا التاريخ على هذا الحافز الشهري.
واعتبرت الحكومة كذلك هذا الحافز جزءا من الأجر المكمل أو الأجر المتغير، لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لموظفي الدولة.
وأدخلت لجنة البرلمان المشتركة بمجلس النواب، عددا من التعديلات الطفيفة على مشروع القانون المقدم من وزارة المالية، تمهيدا لإقرار القانون في جلسة البرلمان العامة وإحالته للحكومة ونشره في الجريدة الرسمية لإقراره بصورة نهائية بداية من شهر يوليو 2021.
