تهتم السياسات العامة بالقرارت والإجراءات التي تتخذها الحكومات في كافة القطاعات مثل التعليم والصحة والمواصلات، وتُعد السياسات العامة من المعارف التي تجمع بين العلوم السياسة والاقتصاد والإدارة وكذلك القانون في بعض الأحايين، وفيما نلي نُعرّف بأهم الكتب التي حوتها المكتبة العربية واهتمت بتناول السياسات العامة.
1- السياسات العامة| النظرية والتطبيق – عبد الفتاح ياغي
الكتاب بتناول حقل السياسات العامة بغرض تثقيف القراء والدارسين بطرق وأساليب إدارة الدولة وكيفية تسيير شئونها، والظروف والإشكاليات والبدائل المتعلقة بالعمل الحكومي، وقد جمع المؤلف في كتابه بين النواحي النظرية والقضايا التطبيقية.
الكتاب مقسم إلى ثلاثة أبواب تحوي تسعة فصول، جاء الباب الأول ليتناول التعريف بالسياسات العامة وتاريخ تطور هذا الحقل المعرفي، وعلاقة الحكومات بالسياسات العامة وكيف أنها لا تعتبر الفاعل الوحيد الذي يؤثر في تلك السياسات، ثم شرح البيئة المحيطة بالحكومة، ومدخلات ومخرجات النظام السياسة والمراجعة المستمرة التي يقوم بها.
وضح الباب الثاني مراحل السياسة العامة، بداية من تحديد الحكومات لأولوياتها أو ما يُطلق عليه “الأجندة الحكومية” وكيف يتم تحديد هذه الأولويات، ثم عمليات صياغة السياسات العامة والأساليب المنتهجة في ذلك، ودور الأجهزة التنفيذية في القيام بأدوار التخطيط والتنفيذ والمتابعة لكل ما يتعلق بالسياسة العامة، سواءً كانت أداوارًا تشريعية أو تنفيذية، وما يلي ذلك من القيام بتقييم السياسات ومراجعتها.
الباب الثالث جاء بعنوان “فهم السياسات العامة” وفيه توضيح للظروف التي تحيط بالسياسة العامة إذا ما أخفقت في تحقيق أهدافها، وكيف يمكن استثمار هذا الفشل في تحقيق نتائج إيجابية فيما بعد، لأن السياسات العامة في النهاية هي سلوك إنساني وبالتالي فهو عرضة لأن يكون خاطئًا وأن يخفق في تحقيق أهدافه، ثم انتقل لمناهج تحليل السياسة العامة، لأنها الخطوة التي تلي وتعقب كل من عملية التنفيذ والتقييم، ثم شرح الفصل الأخير من الكتاب المنهج التطبيقي الذي يمكن استخدامه للتعامل مع السياسات الحكومية من ناحية الفهم والتحليل ثم الاستجابة.
مزية الكتاب في كونه وضح المفاهيم والمحاور النظرية لحقل السياسات العامة، مع ضرب أمثلة تطبيقية لتقريب المعنى وتوضيحه للقاريء، بالإضافة إلى وضع ملحق لأهم مصطلحات السياسة العامة وتعريفها، ولا شك أن التعرف على أهم المصطلحات لأي علم من العلوم من أهم الطرق لفهمه وتكوين صورة كلية عنه.
2-صنع السياسات العامة – جيمس أندرسون
يركز هذا الكتاب على على صنع السياسات العامة وطرق تحليلها مبينًا الصعوبات المحيطة بهذا الحقل المعرفي، وتكون الكتاب من خمسة فصول، تناول الأول كيفية دراسة السياسة العامة، فبدأ بأهم التعريفات لها والفروق بين تلك التعريفات، وأسباب دراسة السياسات العامة التي تتنوع بين أسباب علمية وأسباب مهنية وأسباب سياسية، ثم انتقل للحديث عن ثلاثة من نظريات اتخاذ القرار، نظرية الرشد والنظرية التراكمية والنظرية المزدوجة.
يحاول المؤلف في باقي فصول الكتاب أن يبني نظرية في قضايا السياسة العامة، أي محاولة إيجاد تعميمات حول أهم الفاعلين المشاركين في صنع السياسات العامة، وما أهم قضاياها وأهدافها ونتائجها؟ وما أهم المشكلات التي يُعنى بها صناع السياسات، ومن ثم فجاءت الفصول كما يلي؛ تحدث الفصل الثاني عن صانعي السياسات والبيئة المحيطة بهم، سواءً كان من الفاعلين الرسميين أو غير الرسميين، ثم انتقل في الثالث كيفية صياغة السياسات، من حيث مشكلاتها ثم جدول الأعمال ذي يتم وضعه، ثم صنع القرار وطرقه، وفي الفصل الرابع ركز على العملية الإدارة ونحور تنفيذ السياسات.
في الفصل الخامس تناول الكاتب أمثلة لمواضيع السياسة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكيف يتم التعامل معها، وفي السادي انتقل للحديث عن المراحل التي تلي مرحلة التنفيذ؛ وهي مرحلة التقويم ثم التغيير، والمشاكل التي تواجه تلك العملية، ثم ختم المؤلف الكتاب بالحديث عن أهم المشاكل المتعلقة بالسياسات العامة، ومفهوم المصلحة العامة الذي يُفترض أن يكون المحرك الرئيسي للسياسات العامة الموضوعة.
3-دخل إلى تحليل السياسات العامة – مصطفى حسين
يُعد هذا الكتاب من أفضل الكتب المدرسية المناسبة لمن يلم بأهم قضايا السياسات العامة، وقد جمع الكاتب بين الشمولية والبساطة في عرضه لمواضيع الكتاب سعيًا لإعطاء القاري صورة عامة شاملة عن حقل السياسات العامة، مبينًا تاريخ نشأة هذا الحقل المعرفي والتطورات التي لحقت به وما وصلت إليه الآن.
الكتاب مقسم إلى أربعة أبواب رئيسية، اهتم الأول بالإطار النظري لعلم السياسات العامة وتحليلها، فعرض الفصل الأول التعريفات المتعددة لها والفروق بينها، وأهم المفاهيم المرتبطة بها مثل المصلحة العامة وعملية صنع السياسات، ثم بين أهم خصائص السياسات العامة، وتاريخ تطور الحقل وعلاقته بباقي العلوم الاجتماعية، وأهم التطورات الحديثة ومدى ارتباطه وتفاعله مع كل من العلوم السياسية والعلوم الإدارية لكون السياسات العامة من المعارف البينية التي تتلاقى وتتلاقح فيها أكثر من علم، مثل علوم السياسة والاقتصاد والإدارة بل والقانون أيضًا.
الباب الثاني ركز على مدخل دراسة وتحليل السياسات العامة، وهو مقسم إلى أربع فصول، تناول الأول المداخل السياسية التقليدية وكيفية توظيفها في السياسات العامة، وتناول الثاني نظرية الاختيار العام كمدخل اقتصادي سياسي معاصر، وتناول الثالث النظرية الاقتصادية باعتبارها أساسًا لصنع وتحليل السياسات العامة، ورابعًا وأخيرًا التيار المهني الفني الذي يبحث في تحليل التكلفة والمنفعة والبعد السياسي فيها.
الباب الثالث جاء بعنوان “مؤسسات صنع السياسة العامة” تناول فيها الفواعل الرسمية وغير الرسمية وعمليات إعداد واعتماد وتنفيذ السياسات العامة ثم تقييمها، واهتم الباب الرابع والأخير بقضية تأسيس حقل السياسات العامة في الدول العربية والإسلامية مقدمًا مقترحات تُخدم على هذا الهدف وموضحًا لأهمية الدور الذي يؤديه البحث العلمي في تأسيس هذا الحقل المعرفي عربيًا وإسلاميًا .
4- مقاربات نظرية في السياسة العامة – مثنى فائق العبيدي
هذا الكتاب يركز على الجوانب السياسية المتعلقة بحقل السياسات العامة، من الناحيتين النظرية والتطبيقية، فنظريًا تطرق إلى عدد مختلف من مفاهيم وقضايا السياسات العامة من حيث نشأته وتطوره، وما يمر به من مراحل، وتطبيقيًا تناول ثلاثة نماذج منتقاة من تجارب السياسات العامة في كل من العراق وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية، وقد قسم المؤلف كتابه إلى خمسة فصول.
تناول الفصل الأول الإطار النظري للسياسات العامة، فدرس نشأة وتطور الحقل وماهيته من حيث التعريف والخصائص والمكونات والبيئة المحيطة بصنع السياسات العامة، وأسباب الاهتمام بدراسة وتحليل السياسات العامة، والمداخل والنظريات المستخدمة في ذلك، واهتم الفصل الثاني بالتركيز على “عملية صنع السياسات العامة” فبدأ بالحديث عن ماهيتها وخصائصها ومراحلها وسرد عدد من نماذجها، ثم أبرز الفواعل الرسمية في صنع السياسات العامة، مثل السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالإضافة إلى الجهاز الإداري، ثم الفواعل غير الرسمية مثل الأحزاب وجماعات المصالح مراكز الأبحاث ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى الدور الذي يلعبه وسائل الإعلام والرأي العام.
الفصل الثالث تناول عملية تنفيذ السياسات العامة، فشرح المؤلف طبيعة هذه العملية من حيث مفهومها والنماذج النظرية المرتبطة بها، ومراحلها نظريًا وعمليًا، وضح العلاقة الإدارة العامة بالسياسات العامة ، وفي الفصل الرابع تناول عمليتي تحليل وتقويم السياسات العامة ، فتناول نماذج وأساليب تحليل السياسة العامة والمعلومات المطلوبة لأجل هذا الغرض، والدور الذي يقوم به محلل السياسات والسمات التي ينبغي أن تتوافر فيه، ثم بيّن مفهوم “تقييم” السياسات العامة، ومستلزمات القيام بتلك العملية، ومعاييرها وأنواعها وأساليبها والمعوقات التي تكتنفها، وختم المؤلف الكتاب بعرض ثلاث نماذج للسياسات العامة في كل من العراق وماليزيا والولايات المتحدة، وهو ما أعطة مزية للكتاب لكونه شرح المحاور النظرية للسياسات العامة في الجزء الأول ثم مثل بتجارب لدول في الجزء الثاني من الكتاب .
