أن تشاهد ميريل ستريب على الشاشة شأن، أن تشاهد توم هانكس على الشاشة شأن، أن تشاهد النجمين سويا بعمل واحد، فذلك قطعا شأن مختلف تماما، يسطع النجمان بفيلم ” صحيفة الواشنطون بوست ” بالعام 2017 عن المخاطرة المهنية التي خاضتها الصحيفة الأمريكية المحلية لكشف تورط حكومة الرئيس الأمريكي الأسبق نيسكون بحرب طويلة راح ضحيتها الآلاف من الجنود الأمريكيين في فيتنام.
الواشنطون بوست
واشنطون بوست جريدة أمريكية محلية محدودة التوزيع، تشبه بمصر نظيرتها جريدة الأخبار، حين كانت للصحافة الورقية السيادة المطلقة بنشر المعلومات قبل ظهور الانترنت، وحين كان يطلق على الصحافة بعصرها الذهبي الحر ” السلطة الرابعة ”
السلطة الرابعة
السلطة الرابعة مصطلح تم إطلاقه على الصحافة الحرة بعصرها الذهبي، حين كانت للصحافة سلطة الحصول على المعلومات و سلطة نشرها، والأهم من كل ذلك قاطبة هو حرية الصحافة بنشر المعلومات تحت مظلة القانون و الدستور و حرية النشر و تداول المعلومات.
حرب فيتنام
حرب فيتنام هي حرب تورطت بها الولايات المتحدة بعهد حكومة الرئيس نيسكون من قبيل وقف المد الشيوعي بالدول الحليفة و نشر التجربة الأمريكية في الحرية و نمط الحياة الأمريكية أيضا، استمرت الحرب عشر سنوات بعدد ضحايا بالآلاف من الجنود الأمريكيين، وتصريحات مخادعة من وزارة الدفاع الأمريكية عن نجاحهم بتلك الحرب.
الصحافة الحرة
صحفي واحد حر فقط أمكنه أن يصور التقارير الحقيقية التي كان يكتبها بنفسه بصفته مراسل حربي في فيتنام، وعرضها على صحيفتي نيويورك تايمز الشهيرة للغاية، على غرار صحيفة الأهرام بمصر، وصحيفة الواشنطون بوست، ولما كانت الوثائق كنز صحفي قررت الصحيفتين نشرها.
فاشية أمريكية
بحالات النشر عن الحرب أو كل ما يتعلق بأمن الولايات، يجب على الصحف مراجعة البيت الأبيض أولا، وبتلك الحالة تحديدا رفض الرئيس نيسكون النشر، بل وتوعد الصحف بالغلق، وتمادى وتوعد الصحفيين بالحبس، وهو ما أعتبر فاشية غير مسبوقة بتاريخ بلد الحريات.
امرأة واحدة شجاعة
رفضت مالكة صحيفة الواشنطون بوست تعنت الرئيس المخالف للدستور وحرية التعبير وتداول المعلومات، ونشرت المعلومات الموضحة بالوثائق على مسئوليتها الشخصية، ما دفع صحيفة نيويورك تايمز للنشر أيضا، وتبعتهم بالنشر كل الصحف الأمريكية الحرة.
الحرية لا تقدر بثمن
الحرية لا تقدر بثمن هي عبارة جاءت بمحضر جلسة محاكمة السيدة مالكة صحيفة الواشنطون بوست بالمحكمة الدستورية العليا التي تقف أحكامها فوق سلطة الرئيس بالقضايا القومية التي تتعلق بالحرية والمعلوماتية وتداول السلطة وسمحت لها بالنشر تحت مظلة القانون الأمريكي.
