النائب إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، كشف عن الفئات التي سيشملها قانون التأمين الموحد لعام 2024، الذي يتضمن وثيقة الزواج. تعتمد فكرة الوثيقة على إلزام الزوجين بدفع مبلغ مالي شهري يُحسب كرصيد يُصرف للزوجة في حال انفصال الأسرة.
وصرح رمزي لموقع مصراوي بأن وثيقة الطلاق ضمن قانون التأمين الموحد ستطبق على المقبلين على الزواج، وستكون إجبارية كشرط لتقديم عقد الزواج. تهدف الوثيقة إلى حماية الموارد المالية للأسرة في حالة الانفصال، وحماية المرأة من التعرض لضائقة مالية عند الطلاق.
وأشار رمزي إلى أن مجلس النواب سيعمل على إصدار التشريعات اللازمة للوثيقة، بما في ذلك جهة إصدارها، والحد الأدنى للمبلغ المدفوع، وضمانات صرف الوثيقة وحالات صرفها.
وقد صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 155 لعام 2024، المتعلق بإصدار قانون التأمين الموحد. ونُشر التصديق في الجريدة الرسمية في العدد 27 مكرر (ج) بتاريخ 10 يوليو 2024.
