علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تحريك أسعار الكهرباء خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن تحرير أسعار الكهرباء بالكامل ليس ممكناً في الوقت الحالي. وأوضح أن الحكومة وضعت خطة تمتد من أربع إلى خمس سنوات، تتضمن فرض زيادات طفيفة على الشرائح التي تشمل 80% من الشعب المصري.
الدعم المستمر للشرائح الاجتماعية
أكد مدبولي أن الفاتورة التي يجب على وزارة الكهرباء دفعها لوزارة البترول تصل إلى 16 مليار جنيه، في حين تدفع الكهرباء 4 مليارات فقط، بينما تتحمل الحكومة الفرق. وأضاف أن الدعم سيظل موجودًا، حيث سيبقى هناك شرائح مدعومة بعد أربع سنوات، ولكن بتوازن لضمان البعد الاجتماعي. وأوضح أن الكيلووات حاليًا يكلف 223 قرشًا، بينما الشريحة للمواطن البسيط 58 قرشًا، وستتم مراعاة التوازن في المستقبل.
مشكلة الفاقد في الشبكة الكهربائية
أشار رئيس الوزراء إلى مشكلة الفاقد في الشبكة الكهربائية، حيث يوجد فاقد تجاري بسبب السرقات، مما دفع الحكومة لتركيب عدادات كودية لتحصيل تكلفة الكهرباء. وأضاف أن الحكومة تحملت تكلفة إضافية خلال شهرين الصيف بلغت مليار و200 مليون دولار لتجنب قطع الكهرباء. وأوضح أن النمو الاقتصادي وزيادة الاحتياجات من الطاقة يزيد من الأعباء، مما يتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
الحاجة لتلبية الاحتياجات المتزايدة
أكد مدبولي أن النمو الاقتصادي يتطلب تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة، مشيرًا إلى أن الحكومة تتحمل تكاليف ضخمة لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وخدمة المواطنين بشكل مستمر.
