بنك فيصل الإسلامي المصري هو أول بنك تجاري إسلامي في مصر، وقد بدأ العمل رسمياً واستقبل عملاءه في 5 يوليو 1979م. جاءت فكرة تأسيس البنك قبل ذلك بخمس سنوات، عندما تشاور المؤسسون حول إنشاء بنك يتماشى مع الشريعة الإسلامية. يهدف البنك إلى تقديم جميع الخدمات المصرفية والمالية والتجارية، بالإضافة إلى الاستثمار في مشروعات التصنيع والتنمية الاقتصادية والعمرانية، والمساهمة في هذه المجالات سواء داخل مصر أو خارجها، وذلك وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
في عام 1974، برزت فكرة إنشاء بنك يتماشى مع الشريعة الإسلامية، واتفق المؤسسون على إقامة بنك في مصر يعكس نموذجاً جديداً للصيرفة الإسلامية. عرض الأمير محمد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود، رئيس مجلس الإدارة، الفكرة على المسؤولين المصريين، حيث لاقت الفكرة ترحيباً واسعاً من الجانبين الشعبي والرسمى، مما أدى إلى الموافقة على تأسيس البنك. صدر قانون رقم 48 لسنة 1977 عن مجلس الشعب المصري في ذلك الوقت، ليبدأ البنك كمؤسسة اقتصادية واجتماعية تحت شكل شركة مساهمة مصرية تعمل وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ونتيجة لقانون رقم 142 لسنة 1981، تم تعديل نظام الإنشاء، تلاه تعديل آخر بموجب قانون رقم 97 لسنة 1996. لاقت أسهم البنك إقبالاً هائلاً، حيث تجاوزت المبالغ المكتتب فيها عند التأسيس خمسة أضعاف الأسهم المطروحة، مما استدعى تعديل رأس المال أكثر من مرة ليصل إلى 500 مليون دولار كحجم رأس المال المرخص به، مقارنةً بـ 198 مليون دولار كرأس المال المصدر والمدفوع بالكامل. يدير البنك أكثر من سبعمائة ألف حساب عملاء، وتصل أصوله وموجوداته إلى ما يزيد على ثلاثة مليارات دولار أمريكي.
القوانين المنظمة لعمل البنك
بالإضافة إلى القانون رقم 48 لسنة 1977م الذي أنشئ البنك بموجبه، والتعديلات التي طرأت عليه، وأحدثها القانون رقم 97 لسنة 1996م، فإن البنك مسجل لدى البنك المركزي المصري كبنك تجاري ويخضع لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003م. ويقع تحت إشراف البنك المركزي المصري ويلتزم بتطبيق كافة تعليماته وتقديم التقارير الشهرية المطلوبة لإدارة الرقابة على البنوك. كما يقوم البنك المركزي بإجراء التفتيش الدوري على أعمال البنك واعتماد قوائمه المالية.
علاوة على ذلك، فإن كافة أعمال البنك تخضع لمراقبة الهيئة الشرعية، التي تتولى اعتماد جميع عقود المعاملات ومراجعتها من الناحية التطبيقية، في حين يقوم مراقبو الحسابات الخارجيون بمراجعة وتدقيق العمليات من الناحية المحاسبية. كما أن البنك عضو في الهيئات والمنظمات التالية:
– اتحاد بنوك مصر
– هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
– المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية
– مجلس الخدمات المالية الإسلامية بماليزيا
الوظائف الرئيسية للبنك
وظيفة تعبئة الموارد والمدخرات:
يستمد البنك موارده من مصدرين رئيسيين: الأول هو الموارد الذاتية التي تشمل رأس المال المدفوع والاحتياطيات والمخصصات، والثاني هو الموارد الخارجية التي تتعلق بحسابات العملاء والأوعية الادخارية التي يوفرها البنك. وقد حققت الأوعية الادخارية الإسلامية التي طرحها البنك إقبالاً كبيراً من العملاء في مصر والعالم الإسلامي، بفضل مزاياها المتعددة. نجح البنك في تحقيق هدفه في تجميع الودائع وتنمية المدخرات، وهو عنصر أساسي في نشاط العمل المصرفي الإسلامي. يعود هذا النجاح إلى عدة عوامل، أهمها الصيغ الإسلامية التي يقدمها البنك عبر أوعيته الادخارية المتنوعة، سواء بالجنيه المصري أو العملات الأجنبية، والتي تشمل الحسابات الجارية، حسابات الاستثمار العامة، شهادات الادخار الثلاثية، وشهادات نماء السباعية ذات العائد المجمع. كما أن البنك يتيح إمكانية سحب مبالغ من الودائع خلال فترة سريانها دون فقدان العائد على الجزء المتبقي، مما يميز خدماته. تتميز قاعدة الإيداعات بالبنك بالاستقرار النسبي، حيث تتوزع على أكثر من سبعمائة ألف حساب، معظمها من الأفراد الصغار.
وظيفة استثمار وتوظيف الموارد:
فيما يخص استخدامات الموارد، حقق بنك فيصل الإسلامي المصري إنجازات ملحوظة في مجال التوظيف والاستثمار وفقاً لسياساته التي تتوافق مع المعاملات الشرعية للمصارف الإسلامية. تشمل أساليب التوظيف في البنك التمويل بالمشاركة، المضاربات الشرعية، بيع المرابحة، عقود بيع السلم والاستصناع، والاتجار المباشر، بالإضافة إلى تأسيس الشركات والمساهمة في رؤوس أموالها. وقد أدى النجاح في تجميع المدخرات وتنمية الودائع إلى زيادة الموارد المتاحة للتشغيل، مما استلزم بذل المزيد من الجهد لتحقيق معدلات استثمار مناسبة باستخدام أساليب وأدوات تمويلية واستثمارية شرعية.
وظيفة أداء الخدمات المصرفية:
تعد وظيفة تقديم الخدمات المصرفية من أبرز سمات النظام المصرفي الحديث، حيث تسهم بشكل كبير في جذب العملاء وتعزيز علاقتهم بالبنك. لذا، أولى البنك اهتماماً كبيراً بتطوير خدماته المصرفية، مواكباً التطورات التكنولوجية والاتصالات الحديثة. قام البنك بتحويل نظام العمل من يدوي إلى آلي في جميع فروعه، وقدم خدمات إلكترونية متقدمة تشمل أنظمة مضاهات التوقيعات، الصارفات الآلية، البنك الصوتي، الخدمات عبر الإنترنت، بطاقات الدفع الدولية، التحصيل الإلكتروني للشيكات، إصدار دفاتر الشيكات، وإدارة التحويلات المالية المحلية والدولية. كما يتوفر النظام المعلوماتي الخاص بالبروتستو والإفلاس وغرفة التداول في الأوراق المالية ونظام رويتر.
