هل الزواج العرفي حلال في الإسلام والفرق بينه وبين الشرعي
هل الزواج العرفي حلال

الزواج العرفي في مصر انتشر في الآونة الأخيرة جدًا، بعدما ارتفعت المهور، وأصبح الشباب عازفًا عن الزواج، نظرًا لأنم لم يعد بمقدورهم أن يلبوا جميع متطلبات الحياة الزوجية. وفي موضوعنا التالي سنتطرق إلى أكثر من نقطة متعلقة بالزواج العرفي.

ما هي أنواع الزواج العرفي في مصر والعالم العربي؟

أنواع الزواج العرفي
أنواع الزواج العرفي

(1) النوع الأول من الزواج العرفي
الزواج العرفي في هذا النوع يحضر فيه شاهدين ويشترط فيه رضا الزوج والزوجة، وكذلك وليّ الزوجة. ويعلن للناس جميعًا. ويستند هذا النوع على كيفية الزواج في بداية الإسلام، ومازال منتشرًا في بعض من القرى المصرية وكذلك في بلاد مثل السودان. ويعقد هذا الزواج في المساجد. وهنا تتوافر الشروط الشرعية للزواج فهو حلال، ولكن لا تتوافر أركانه القانونية، أي لا يوجد فيه مأذون ولا يقيّد في السجلات الرسمية.

(2) النوع الثاني من الزواج العرفي
في هذا النوع من الزواج العرفي يكون بين الزوج والزوجة ويحضره الشهود، ولكن لا يحضر فيه وليّ العروس ولا يتم الإشهار به. بل ويكتم ذلك عن الناس. وهذا حرام وفق آراء الفقهاء ويستندون على الآية الخامسة والعشرين من سورة النساء والتي تقول: ” فانكحوهن بإذن أهلهن”. ويستند الفقهاء أيضًا على حديث السيدة عائشة رضي الله عنها: ” أيّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها، فنكاحها باطل.. نكاحها باطل”.

أماكن بيع عقد الزواج العرفي

تنتشر في منطقة الإسعاف بوسط القاهرة الكثير من عقود الزواج العرفي والتي يكون لها عنوان عقد زواج عرفي. ويذهب بعض الشباب والبنات لشراءها. وتتواجد تلك العقود بجانب الكتب الأخرى، ولاقت رواجًا بنفس رواج الكتب، بل إن بعض الباعة يقول إنه يبيعها بعد طباعتها على حسابه مع استشارة أحد المحامين لكتابتها.

أسعار عقود الزواج العرفي في مصر

وتتنوع أسعار عقد الزواج العرفي في مصر ما بين 50 إلى 100 جنيه، وكذلك يوضع بجانبها أوراق ومستندات لها علاقة بـ ( القايمة ) التي تكتبها الزوجة على الزوج.

صيغة عقد الزواج العرفي الصحيح

عقد زواج عرفي
عقد زواج عرفي

هناك العديد من الصيغ الخاصة بعقود الزواج العرفي وهو يعتبر عقد صوري مثل أي عقود لا يمثل بين الطرفين أي مسؤولية قانونية، ولكن هناك بعض الأشخاص يقومون بتسجيله في الشهر العقاري كعقد بين طرفين ويشترطون فيه مجموعة من الاشتراطات، حتى إذا وقع الطلاق يتحمل الطرف الآخر المشترط عليه الإيفاء بتلك الشروط.